وجه تمایز چک های حقوقی و کیفری

هرگاه صحبت از چک به میان می آید،ناخودآگاه،ذهن به سمت واژه های برگشت چک،دادگاه،توقیف اموال و جلب سوق پیدا می کند.

چک یکی از اسناد لازم الاجرا و طبق ماده 310 قانون تجارت یعنی: چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده، وجوهی را که نزد فرد(بانک ها یا موسسات)دارد؛ تمام یا قسمتی از آن را مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.

ماده 312 قانون تجارت در ادامه اضافه میکند که: چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین صادر گردد و یا ممکن است به صرف امضاء در ظهر (پشت) چک، به دیگری منتقل گردد.

چک ها به منظور پیگیری قانونی به دو بخش حقوقی و کیفری تقسیم می شوند.

1.چک های حقوقی:

متاسفانه آنچه در میان مردم عزیز رواج دارد این موضوع است که چک اگر اصطلاحا حقوقی شود دیگر کارآیی نداشته و یا بعبارت دیگر از اعتبار می افتد. در حالیکه این چنین نیست و باید عنوان کرد که در چک هایی که بصورت حقوقی اقدام می شوند تنها فرد صادر کننده چک قابلیت تعقیب جزایی و کیفر ندارد و مواردی همچون محکومیت وی، صدور حکم توقیف اموال و در نهایت حکم جلب فرد صادر کننده چک امکان قانونی داشته و در واقع صورت می گیرد.لذا چک هایی که اصطلاحا حقوقی می شوند نه تنها بی اعتبار نبوده بلکه بصورت قانونی،قابلیت مطالبه وجه برای دارندگان آن متصور خواهد بود.

2. چک های کیفری:

چک هایی که قابلیت پیگیری کیفری دارند باید شرایطی در آن ها رعایت شده باشد. بعبارت دیگر، چک های کیفری از آن جا که به اتهام صدور چک های بلامحل پیگیری می شوند از حساسیت بالاتری برخوردار بوده و قانونگذار از پذیرش هر چکی با عنوان کیفری خودداری کرده و از این حیث چک های اصطلاحا کیفری دارای شرایط ذیل می باشند و مواردی غیر از شرایط ذکر شده در زمره چک های حقوقی پیگیری خواهند شد.

الف) دارای وعده نباشد؛ یعنی به تاریخ روز صادر شده باشد. بعبارت دیگر وعده دار (هفته،ماه،سال) نباشد.

ب) بعنوان تضمین در انجام تعهد یا ضمانت در معامله صادر نشده باشد؛ به عبارت روان تر یعنی، منشاء و علت اصلی صدور چک باید بدهی صادر کننده به فرد دیگری باشد نه صدور چک بابت تضمین در قرارداد همچون چک های تضمینی که بابت تخلیه از مستاجر اخذ می گردد.

ج)نباید سفید امضاء باشد؛تمام قسمت های خالی چک باید توسط صادر کننده تکمیل گردد و نباید تنها امضاء گردد و سپس تحویل فرد دیگری شود.

د)نباید بابت معاملات نامشروع و یا ربوی صادر گردد؛ بدین معنی که صادر کننده چک می بایست چک را در معاملات مشروع،صحیح و قانونی صادر نماید و دارنده چک هم لازم است چک را از طریق صحیح و معاملات مشروع دریافت نموده باشد.

ه) در موعد زمانی مقرر در قانون (6 ماه از تاریخ برگشت چک) اقدام گردد؛ چک هایی که پس از گذشت 6 ماه از تاریخ برگشت اقدام می شوند صرفا جنبه حقوقی دارد.

چک های بلامحل

چنانچه فرد صادر کننده چک با اطلاع و علم از کسری موجودی حساب جاری خود یا مسدودی آن مبادرت به صدور چک نماید، این کار جرم بوده و مصداق صدور چک بلامحل می باشد.

و همچنین ایجاد قلم خوردگی یا خط خوردگی عمدی در چک یا امضاء متفاوت با امضاء اصلی روی چک، موجب ایجاد حق پیگیری کیفری برای دارنده چک می گردد.

در پایان معروض می دارد چک هایی که بابت شروط معامله و قرارداد صادر شده و شماره و مشخصات آن در قراداد فی مابین ذکر شده، صرفا جنبه حقوقی داشته و از مصادیق چک های کیفری خارج می گردد.

لازم به ذکر است چک های حقوقی و کیفری از لحاظ هزینه های رسیدگی (دادرسی) هم با یکدیگر متفاوت می باشند.

باتشکر

امین قاسمی فر

کارشناس ارشد حقوق و مشاور حقوقی رسانه