ماده 216 قانون مدنی مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است. توسط ایران وکیل 724|1399-04-14T16:31:43+04:30تیر 14ام, 1399|بدون ديدگاه این مطلب را به اشتراک بگذارید! FacebookTwitterWhatsAppایمیل ثبت ديدگاه لغو پاسخدیدگاه نام ایمیل و وب سایت های من در این مرورگر برای دفعه بعد من نظر ذخیره کنید.
ثبت ديدگاه