ماده 252 قانون مدنی لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را به هم بزند. توسط ایران وکیل 724|1399-04-17T13:24:14+04:30تیر 17ام, 1399|بدون ديدگاه این مطلب را به اشتراک بگذارید! FacebookTwitterWhatsAppایمیل ثبت ديدگاه لغو پاسخدیدگاه نام ایمیل و وب سایت های من در این مرورگر برای دفعه بعد من نظر ذخیره کنید.
ثبت ديدگاه